عدم ارایه گزارش وام های نجومی در مجلس/دستگاه های نظارتی پیگیر موضوع باشند

به گزارش فراهان خبر؛ یکی از موضوعاتی که در رسوایی حقوق های نجومی برخی مدیران دولتی جنجال آفرین بود و ناراحتی مردم را به همراه داشت «وام های کلان با سودهای پایین» این مدیران است.
همزمان با افشای حقوق های نجومی اسناد متعددی از سوی رسانه ها منتشر شد که نشان می دهد برخی مدیران ارشد دولتی، وام های میلیاردی با سود پایین دریافت کرده اند.چند ماهی از افشای حقوق های نجومی در دولت یازدهم می گذرد ولی با وجود دستور رهبری و رئیس جمهور برای برخورد با متخلفان هنوز خبر موثقی از اقدامات انجام شده با نجومی بگیران اعلام نشده است و مدیران نجومی بگیر هنوز سرکار خود هستند و پول های کلان دریافتی خود را به بیت المال برنگردانده اند.

وی با بیان اینکه دستگاههای نظارتی به این حوزه ورود کنند، افزود: عملکرد بانکهای دولتی توسط دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی می شود اما مشخص نیست این است که در زمان بررسی های انجام شده درباره فیش های حقوقی، موضوع وام ها نجومی نیز پیگیری شده است یا خیر.

نماینده تفرش، آشتیان و فراهان اظهار کرد: در اقتصاد کشور ما، پرداخت وام هایی با سود کم بر اساس یک استانداردی است که در یک بانک نسبت به بانک دیگر تفاوت دارد.

وی تصریح کرد: بانک ها باید بر اساس میزان سپرده قرض الحسنه، یک درصدی به عنوان وام های کم بهره به متقاضیان پرداخت کنند.

حسینی با اشاره پرداخت وامهای با سود کم در بانک های کشور، گفت: سقف پرداخت وام های کم بهره با ارقام دو، پنج و در نهایت ده میلیون تومان است و پرداخت این قبیل وام ها با بهره کم در بانکهایی از جمله ملی، صادرات و بانکهایی از این دست نداریم.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی افزود: برخی از دستگاه های اجرایی، منابع مالی خود را به در حسابهای جاری بانک ها نگهداری می کنند و چون سودی به این منابع تعلق نمی گیرد، این حسابها برای بانکها ارزشمند است، بانکها نیز در قبال بلوکه کردن این منابع در بانک هایشان، با معرفی نامههای دستگاههای اجرایی به افراد وامهایی می دهند و این وامها سقفی هم ندارد.

وی تصریح کرد: وام های کلان و کم بهره از این طریق به افراد خاص و مدیران تعلق گرفته است، امیدوارم که دستگاههای نظارتی به این موضوع توجه ویژه داشته و به آن ورود کنند.

حسینی خاطر نشان کرد: در پرداخت این وامها اگر مصوبات شورای پول و اعتبار و قانون پولی و بانکی رعایت نشده باشد، تخلف بانکی محسوب شده و باید کسانی که این وامها را پرداخت و افرادی که این وامها را دریافت کردند، مورد مواخذه قرار گیرند.